اردیبهشت داغ پرسپولیس با مجتبی فخریان؛ نهادهای امنیتی ورود می‌کنند؟
به گزارش فوتبال 360، هفته گذشته بود که عادل فردوسی‌پور در برنامه «لایو 360» پرده از ابهامات انتقال مجتبی فخریان به باشگاه پرسپولیس برداشت. فخریان در فهرست خرید اسماعیل کارتال قرار نداشت و مسئولان باشگاه با اشاره به این مورد که او «استعداد» است، این بازیکن را برخلاف میل سرمربی وقت خریدند. مشکل اصلی اما مربوط به جایی بود که پرسپولیس برای این انتقال، 15 میلیارد تومان به عنوان رضایتنامه به باشگاه شمس‌آذر پرداخت؛ آن‌هم درحالی که با یک تماس ساده با سازمان لیگ، می‌توانستند پی ببرند که او بازیکن آزاد است و نیازی به پرداخت هزینه برایش نیست.
اردیبهشت داغ پرسپولیس
این پرونده در برنامه «لایو 360» هفته جاری هم دوباره در دست بررسی قرار گرفت و منجر به مطرح شدن مباحث جدیدی شد. در واقع آنچه که باشگاه پرسپولیس به عنوان مدارک رو کرد، سوژه‌ای برای رشد ابهامات بیشتر شد. پرسپولیسی‌ها در شرایطی از ثبت قرارداد فخریان در هیئت‌فوتبال استان خبر داده‌اند که تاریخ ثبت شده در آن قرارداد همخوانی با ادعای طرفین ندارد؛ قرارداد در 11 خرداد ثبت شده در شرایطی که زمان نقل‌وانتقالات در تیرماه بوده و امکان ثبت این قرارداد در تاریخ مذکور نبوده است. با این حال، آنچه که روشن است اینکه پرسپولیسی‌ها اردیبهشت داغی داشته‌اند. این داغی از اظهارات شهاب زندی شروع شد که گفته بود اوایل سال 1404 با فخریان برای قرارداد جدید مذاکره کردیم. این ادعا با توجه به قرارداد قبلی که گفته می‌شد در سال 1403 و به مدت 3 سال بسته شده، همخوانی نداشت. پس از آن، خود مجتبی فخریان در 6 اردیبهشت 1404 ادعا کرد قراردادش با شمس‌آذر تمام شده است.
نکته عجیب آنکه خیلی سریع، 15 اردیبهشت، شهاب زندی، نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس ارسال می‌کند و می‌گوید اگر فخریان را می‌خواهید فورا 15 میلیارد تومان به حساب شمس‌آذر واریز کنید. همان روز، قرارداد سه‌جانبه‌ای، بسته و عنوان می‌شود اگر ثابت شود قرارداد فخریان با شمس‌آذر قانونی نیست، رقم 15 میلیارد تومان باید به پرسپولیس مسترد شود. 16 اردیبهشت، به سرعت، پرسپولیس 15 میلیارد تومان را به حساب باشگاه شمس‌آذر واریز می‌کند. 2 روز بعد، 18 اردیبهشت، اسماعیل کارتال از جذب چنین بازیکنی شاکی می‌شود و اعتراض می‌کند که چرا بازیکنی که در فهرست خریدش نبوده، جذب شده است؟ نهایتا اما 27 اردیبهشت، پرسپولیس از فخریان رونمایی می‌کند. اقدام عجیب‌تر در این زمینه، اینکه پرسپولیس تازه 5 خرداد، یعنی پس از پرداخت پول و عقد قرارداد، از سازمان لیگ استعلام می‌گیرد که آیا قرارداد فخریان با شمس‌آذر قانونی است یا خیر؟
تناقض درباره رضا شکاری و مجتبی فخریان
ابهام اصلی در این میان پابرجاست؛ اینکه چرا پرسپولیس مدعی است سازمان لیگ، پاسخ استعلام برای فخریان را نداده ولی در پرونده‌ای مشابه برای رضا شکاری پاسخگو بوده؟ این معما همچنان پابرجاست. در واقع پرسپولیسی‌ها هنوز پاسخ این سوال را نداده‌اند که چرا برای بیفوما و رضا شکاری به دلیل عدم ثبت قرارداد درسازمان لیگ پولی به باشگاه‌های استقلال خوزستان و سپاهان پرداخت نکرده‌اند ولی برای فخریان 15 میلیارد تومان به حساب باشگاه شمس‌آذر ریخته‌اند؟ آن‌هم قبل از آنکه پاسخ استعلام را بگیرند.
ثبت قرارداد با عجله فراوان؟
بخش مهم دیگری که در «لایو 360» به آن پرداخته شده این است که ظاهرا مسئولان وقت باشگاه شمس‌آذر برای اینکه بتوانند از فروش فخریان، پولی از پرسپولیس بگیرند، قراردادی عجولانه با این بازیکن بسته و در هیئت‌فوتبال ثبت می‌کنند. قراردادی که تاریخ‌های آن چندان همخوانی با یکدیگر ندارد. در جایی زمان عقد قرارداد 1403 و در جایی دیگر این زمان 1404 ثبت شده است. بحث درباره تغییر امضای مجتبی فخریان و چرایی این تغییر امضا هم در این قراردادها، مطرح شده که در نوع خود عجیب است.
ورود نهادهای امنیتی به پرونده فخریان؟
در انتهای بررسی پرونده جدید انتقال مجتی فخریان به پرسپولیس، این پرسش مهم مطرح می‌شود که چرا پرسپولیس تا به الان اقدامی برای بازپس‌گیری 15 میلیارد تومان پرداختی، باوجود قرارداد 3 طرفه، نکرده است؟ اگر «فوتبال 360» چنین ابهامی را مطرح نمی‌کرد، اصلا پرسپولیس راغب به بازپس‌گیری این رقم بود؟ و اینکه از زمان رونمایی این پرونده تا به الان، زمان به اندازه کافی گذشته است و چرا پرسپولیس پول را پس نگرفته است؟ ابهام دیگری که در «لایو 360» به آن پرداخته شده، رد پولی است که به حساب شمس‌آذر واریز شده است. از 15 میلیارد تومانی که به حساب شمس‌آذر بابت انتقال فخریان واریز شده 2 فقره چک 5 و 4 میلیاردی کشیده و از حساب این باشگاه خارج شده است. حالا سوال اصلی اینجاست که چرا کمیته اخلاق به جای گیر دادن به تتوی بازیکنان و یا مصاحبه افشین پیروانی درباره ورزشگاه آزادی، رد چنین پولی را نمی‌گیرد؟ مورد دیگر اینکه چرا نهادهای امنیتی که در پی مقابله با فساد هستند، رد این پول را نمی‌گیرند تا مشخص شود این ارقام به حساب چه اشخاصی رفته است؟
